دانلود پروژه تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان

تعليق مجازات به عنوان يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري , از جمله موضوعات مهم حقوق جزاي عمومي است اين تاسيس حقوقي در تاريخ حقوق كيفري نمودي است كه در قرن نوزدهم شكل گرفته و نهادينه شده و در قرن بيستم راه كمال را پيموده است. 

پيدايش اين نهاد در بدو امر, مرهون نشر افكار و انديشه دانشمندان طرفدار مكتب تحقيقي حقوق جزا و مساعي و تلاش جرم شناسان در پايان قرن نوزدهم است. 

بدين لحاظ نهاد تعليق مجازات را مي توان يكي از جلوه ها و بازتاب عقايد طرفداران مكتب تحقيقي در جهت جلوگيري از تكرار جرم و فراهم نمودن زمينه هاي اصلاح و تربيت مجرمين به حساب مي آورد. 

مطالعه سوابق تاريخي تعليق مجازات در نظامات كيفر نشان مي دهد كه فكر انديشه علمي راجع به اين نهاد بعد از انديشه علمي راجع به اين نهادينه شدن در قوانين مجازات, در دو مفهوم ابتدايي تعليق ساده و مفهوم پيشرفته آن, تعليق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است. 

در اين نوشتار سعي شده تا نقش تعديل كننده تعليق مجازات _ بخصوص مفهوم نوين آن به عنوان كيفر جايگزين زندان درارتباط با مجرمين جوان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد, اميد است تا شايستگي عنوان پژوهشي نوين در خصوصيات خاص اين نهاد در گذشته و حال را بيابد نيز بدين اميد كه اين مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولين قوه قضاييه و سياستگزاران نظام كيفري كشور ما در زمينه تجديدنظر و اصلاح مقررات جزائي (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامي) در خصوص نهاد تعليق به روش نوين مناسب با ساختار فرهنگي اجتماعي وقضايي كشورمان گردد و بدين وسيله زمينه تقليل آمار مجرمين بويژه مجرمين جوان و در نهايت رهايي از نظام سنتي تعليق مجازات فعلي گردد ان شا الله 

مقدمه :

 اصولاً دادرسي كيفري با صدور حكم قطعي به محكوميت جزائي و اجراي مجازت درباره مجرم منتهي خواهد شد. اما در پاره اي از اوقات به عللي ممكن است كه دادگاه اجراي مجازات را موقتاً برا مدتي به تاخير اندازد. در اين صورت, مجازاتي كه از طرف دادگاه تعيين شده ولي اجراي آن براي مدت معيني به تاخير مي افتد تعليق اجراي مجازات ناميده مي شود و اگر مجرم در دوران تعليق مجازات از شرايطي كه به وسيله قانون و دادگاه تعيين شده است سرپيچي كند حكم تعليق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا مي شود پس تعليق اجراي مجازات مظهر اختياري است كه قانون به منظور فردي كردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقيمي با درجه و خامت جرم و ميزان مجازات مقرردر قانون و همچنين شخصيت خاص مرتكب جرم دارد. در حقيقت دادگاه با توجه به حالات و روحيات مرتكب جرم به اين نتيجه مي رسد كه تهديد به اجراي مجازات در آينده نسبت به مجرم بيش از اجراي مجازات در رفتار آتي مجرم موثر خواهد بود بر اين اساس, ميزان تهديد و مدت زمان تعليق را تا يك سطحي كه از نظير رواني كافي باشد, بالا مي برد و در صورتي كه مجرم در اين دوره را بدون ارتكاب جرم جديد به پايان برساند, از اجراي مجازات معاف خواهد شد ولي اگر مجرم مرتكب جرم ديگري بشود ديگر مستحق ارفاق نيست و حكم تعليق او فسخ مي گردد.